وبلاگ

عوامل موثر بر ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی

بررسی ها و مطالعات نشان داده اند که پنج عامل می تواند در ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی موثر باشد :

1-     عوامل اقتصادی

2-     عوامل فرهنگی و هنری

3-     عوامل سیاسی

4-     ویژگی های تولیدکننده و خالق

5-     پیشینه قبلی آن کالا

رشد کمی و کیفی تولیدات فرهنگی

آمارهای موجود موید آن است که تولید فرهنگی در تمامی زمینه ها سیر صعودی داشته است . این واقعیت نه تنها در مورد کمیت آنها مصداق دارد ، بلکه در زمینه کیفی نیز می توان از این روند فزاینده سخن گفت . در مقایسه میان فیلم های تولیدی ، نوارهای موسیقی ، کتب منتشره ، مجلات و روزنامه ها ، گرد همایی ها و …. در دهه گذشته پیشرفت های چشم گیری مشاهده شده است که به عنوان واقعیتی انکارناپذیر نمایان می گردد . با این حال باید به این نکته هم اشاره داشت که گذشت زمان ، تحولات عمیق اجتماعی در ایران ، افزایش جمعیت و … مرتبا نیازهای تازه تری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالای فرهنگی ایجاد می کنند .عدم تولید متناسب با این سطح فزاینده نیازها می تواند موجب یک بیماری و آسیب پذیرکردن نظام فرهنگی کشور باشد در شرایط کنونی ، میزان تولیدات فرهنگی با توجه به رشد تولیدات ، به هیچ روی در حد نیاز روزافزون نسل جوان نیست . این کاستی خواه ناخواه زمینه ساز ورود کالاهای فرهنگی بیگانه است که خود از زمره عوامل بحران ساز در نظام فرهنگی کشوراست . زیرا این کالاهای فرهنگی بیگانه با شرایط و موقعیت فرهنگی ایران تولید نشده است و می تواند استفاده بدون برنامه ریزی از این تولیدات ، ناهنجاری های فراوانی را در جامعه بوجود آورد و از همه مهمتر این که تولیدات ، داخل را هم تحت الشعاع خود قرار دهد .

بستر و شرایط مناسب اجتماعی برای تولیدات فرهنگی و هنری

تولیدات فرهنگی و هنری از سویی مبتنی بر اندیشه ، تعمق ، مکاشفه و خلاقیت است و از سوی دیگر فنون و مهارت های خاصی را طلب می کند که بر اثر تلاش ، آموختن و تجربه کردن های مستمر به وجود می آیند و تقویت می شوند .

در حوزه فرهنگ و هنر همیشه آثاری ارزشمندترند که از بداعت و اصالت بیشتری برخوردارند و درعین حال در ساختار آنها ظرافت ، صناعت و انسجام به چشم می خورد .

تقویت بینش و روحیه هنری نیازمند مجال نو دیدن و متفاوت دیدن است و این مجال باید فراهم باشد ، یعنی ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه برای نو دیدن و متفاوت دیدن مانع تراشی و اختلال ایجاد نکند! . در غیر این صورت بینش و روحیه هنری در مقابل موانع فرهنگی – اجتماعی و سیاسی مانند سلیقه ها ، ارزش ها و ملاک های مرسوم و رایج دچار انفعال و در نهایت اضمحلال می شود . از سویی کسب مهارت و فنون تخصصی و تقویت استعداد برای پدید آوردن آثار فرهنگی و هنری محتاج صرف منابع برای کسب تجربه است و شرایط و امکانات آن باید مهیا باشد . تجربه ها همیشه نتیجه مثبت و موفقیت آمیز ندارند ، ولی نباید فراموش کرد که گذر از مسیر آن ها برای آموختن لازم است .

در گذشته مربیان ، استادان و برخی صاحب منصبان هنر دوست و هنرمند پرور ، فرصت ، منبع و امکانات لازم را برای تجربه و دانش آموزی اهل فرهنگ و هنر فراهم می کردند .

امروزه این کار با سیاست گذاری و حمایت دولت می تواند ازطریق مراکز ، سازمان ها و موسسات فرهنگی و هنری انجام گیرد ، به شرط آن که نظام مدیریتی حاکم بر این سازمان ها و موسسات با مقتضیات و مختصات کار و فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر همخوانی داشته باشد . در اینجاست که نظام مدیریت امور فرهنگی می تواند راهگشا باشد و مسائل مدیریت را از منظر فرهنگی بررسی کند ، تا فاصله بین سازمان ها و موسسات با مقتضیات و مختصات کار و فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر از بین برود.

مقبولیت تلقی شغل و حرفه (کسب درآمد) از فعالیت های فرهنگی و هنری

در پیشینه بعضی فرهنگ ها و جوامع ، از جمله جامعه ما ، کسب درآمد و تلقی شغل از اغلب فعالیت های فرهنگی و هنری امری رایج نبوده و در برخی اوقات مذموم نیز شمرده می شده است .

امروزه به واسطه شرایط و برخی باورهای اجتماعی نیز اکثر کسانی که به کار فرهنگی و هنری اشتغال دارند آن را در مقام شغل اصلی خود نمی دانند و کسب درآمد برای گذران زندگی را در جاهای مربوط و یا نامربوط دیگری (خارج از حوزه فرهنگ و هنر) جست و جو می کنند . حتی گاهی دیده می شود که کسب درآمد و ثروت از محل تولید و عرضه آثار فرهنگی خود تولیدکنندگان و پدیدآورندگان این آثار نیز در چشم جامعه منفی تلقی می شود و درمقابل نگاه مادی نداشتن به تولید آثار فرهنگی و هنری فضیلت شناخته می شود .

نتیجه وجود این گونه نگرش ها و باورهای اجتماعی موجب پدیدآمدن وضعیتی می شود که درست مقابل جهتی است که فرآیند توسعه اشتغال مدنظر دارد ، یعنی از طرفی جلوگیری از افزایش فرصت های شغلی واقعی و از سوی دیگر بهبود نیافتن وضعیت اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر را به دنبال دارد .

همانگونه که شاهد هستیم در این وضعیت ، درآمد نویسندگان ، شعرا و هنرمندان ، ناشی از فعالیت فرهنگی و هنری معمولا یا به صورت پاداش ، کمک و رایانه است و یا میزان کل درآمد فروش آثار و تولیدات از آن جا که به صورت سازمان یافته در چرخه مناسب از بازاریابی عرضه قرار نمی گیرد ، در مقایسه با سایر در آمدهای شغلی در بخش های دیگر فعالیت های حرفه ای از میزان ناچیزی برخورد ار است.

از سوی دیگر ، تلقی ناقص و محدود از مشاغل فرهنگی و هنری ، به وجود آمدن سازمانهای حرفه ای را که کارشان برنامه ریزی و مدیریت بر روند تولید ، بازاریابی و فروش محصولات فرهنگی و هنری است با رکود مواجه می کند .

نگاه دولت نیز به بخش فرهنگ و هنر معمولا متفاوت از نگاه به بخش های دیگر صنعتی و تولیدی است و به نوعی فقط هزینه بر و غیراقتصادی است . غیراقتصادی و غیرتولیدی دیدن فعالیت های مربوط به بخش فرهنگ و هنر اصولا در تقابل با بحث توسعه اشتغال ، که یک مقوله اقتصادی است ، قرار دارد .

بنابراین مقدمه لازم برای اندیشیدن و پرداختن به توسعه اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر مستلزم تغییر در این نگرش ها و باورها در سطوح رسمی و غیر رسمی (عرفی ) است .

رعایت حقوق مالکیت آثار فرهنگی و هنری برای پدیدآورندگان و صاحبان این آثار

دارایی و سرمایه تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری ، اندیشه ، دانش ، توان ، خلاقیت و مهارت است .

رعایت حقوق مالکیت این نوع دارایی و سرمایه مانند هر نوع دارایی و سرمایه دیگر می بایست به رسمیت شناخته شود . هر نوع اخذ ، استفاده و کپی برداری از سرمایه های فکری و هنری بدون رعایت حقوق پدیدآورندگان و صاحبان آثار به معنی دخل و تصرف در اموال و دارایی آنها است .

در این صورت هم گسترش اخلاق عمومی به رعایت این حقوق در جامعه لازم است و هم وجود ضوابط ، قوانین و مقررات برای برخورد با اخلالگران و معترضان به این حقوق ضروری می نماید .

وجود نداشتن امنیت دارایی و سرمایه فکری ، دانشی و هنری در هر حال مخل توسعه اشتغال در حوزه تولید فرهنگی و هنری به حساب می آید .

تکریم سرمایه گذاری اقتصادی و تائید بهره مندی از مزایای آن در حوزه فرهنگ و هنر

معمولا در جامعه ما هرگونه تخصیص منابع مالی و امکاناتی در حوزه فرهنگ و هنر از سوی دولت جنبه جاری و خدماتی و از سوی مردم جنبه خیرات و اعانات دارد. شرایط عمومی به گونه ای نیست که سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر با نگرش اقتصادی و به منظور کسب درآمد و سود ، مقبول جلوه کند . همین شرایط موجب شده است که جست و جو برای یافتن ساز و کارهای فعالیت اقتصادی در بخش فرهنگ و هنر یا اصلا انجام نشود یا ناقص و گاهی توام با انحراف باشد .

این در حالی است که در برخی از کشورها به علت وجود نداشتن باورها و نگاه های متضاد ، تجربه سرمایه گذاری اقتصادی در بخش فرهنگ و هنر موجب کسب تجارب ارزشمندی شده است که متناسب با ماهیت این گونه فعالیت ها سازماندهی و مدیریت اقتصادی ، اشتغال زا ، پر رونق و سودآوری را پدید آورده است . آن چنان که در بسیاری موارد اقتصاد کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر با دیگر زمینه های اقتصادی و تجاری رقابت می کند .

برخی از موانع و تنگناها در حوزه کالاهای فرهنگی و هنری

برای این که کالاها و خدمات مصرفی دراین حوزه ، در داخل کشور تولید شود و زمینه های مصرف انها نیز در خارج از کشور (صادرات) فراهم شود ، باید در ابتدا موانع و مشکلات عمده ای که می تواند تولید و خدمات فرهنگی را دچار مشکل و نارسایی کنند شناسایی کنیم . که به اختصار در سه بخش 1- اجتماعی و فرهنگی 2- اقتصادی و مالی 3- قانونی و نهادی قرار دارند.

موانع اجتماعی و فرهنگی

1-     عدم عرضه نکردن کالاها و خدمات فرهنگی در اکثر روستاها ، شهرک ها و شهرهای کوچک

2-     تمرکز واحدهای عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در مراکز شهرها و در نتیجه وجود مشکلات و هزینه های دسترسی مصرف کنندگان برای بهره برداری و استفاده از آن ها

3-     نبود هماهنگی مکانی بین مراکز تفریحی ، سیاحتی  و صرف اوقات فراغت با واحدهای عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در شهرها و مراکز جمعیتی

4-     وجود نداشتن کالاها و خدمات مکمل در کنار واحدهای عرضه کالاها و خدمات فرهنگی

5-     توزیع سنتی و ناکارآمدکالاها و خدمات فرهنگی ، ورود غیرمجاز و غیرقانونی کالاها و خدمات جایگزین

6-     حضور چشمگیر شاغلان کم سواد ، بی سواد و یا دارای تحصیلات غیرمرتبط در فعالیت های فرهنگی

7-     وجود مدیران غیرمتخصص در هدایت بنگاه ها و واحد های فرهنگی و سهم بسیار کم مدیران فارغ التحصیل از رشته های گروه فرهنگ و هنر در مدیریت واحدهای فرهنگی و هنری

موانع اقتصادی و مالی

1-     لوکس بودن کالاها و خدمات فرهنگی و هنری از دیدگاه اکثر خانوارهای شهری و روستایی

2-     قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات فرهنگی براساس هزینه مصارف واسطه ملموس و مدت زمان عرضه ، بدون توجه به تمایل پرداخت مصرف کننده

3-     پرداخت یارانه کم به تولیدکنندگان و درنتیجه گسست رابطه هدایت مصرف کنندگان ، تولید بهتر و مصرف بیشتر

4-     تمرکز گرایی در صدور مجوز فعالیت های فرهنگی و وجود نداشتن استانداردهای ملی و محلی برای این گونه فعالیت ها و در نتیجه ایجاد بی رغبتی در برخی از متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگی

5-     مشکلات ناشی از مشارکت نکردن موسسات مالی و تامین سرمایه برای بیشتر فعالیت های فرهنگی

6-     سهم اندک بخش فرهنگ و هنر در اعتبارات ملی

7-     وجود تعداد شایان توجه ادارات و سازمان هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه فرهنگی و هنری تامین می شود و در نتیجه مقدار قابل توجهی از اعتبارات صرف هزینه های ستادی می شود .

8-      قیمت پایین کالاهای وارداتی و بستن راه  رقابت برای تولید کنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی از حیث قیمت تمام شده کالا

موانع قانونی و نهادی

1-     محدودیت های ناشی از نظارت و ممیزی که بیشتر در زمینه کالاها و خدمات فرهنگی وجود دارد.

2-     توزیع اعتبارات بخش فرهنگ بین دستگاههای متعدد

3-     حاکمیت نداشتن مصرف کنندگان کالاها و خدمات فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.